وعده بر زمین مانده رئیسی در ساماندهی «مهاجران افغان» /نگرانی مردم، اولویت دولت و مجلس نیست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۷۸۰۹
رسول سلیمی: «مهاجران افغان» کلیدواژه ای که این روزها نه فقط در فضای رسانه ای بلکه در ادبیات روزانه مردم پرتکرارشده است و نگرانی ها در بین افکار عمومی ایران نسبت به حضور پرتعداد افغان ها در ایران خاصه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان و عوارض امنیتی - اجتماعی این حضور پرتعداد افزایش یافته است.
حضور بدون ضابطه برخی اتباع خارجی در ایران نیز بر شدت نگرانی ها افزوده و انتقادات به دولت درباره چرایی فقدان برآورد صحیح از تعداد مهاجران افغانستانی، نحوه ورود غیرقانونی آنها به کشور و مختصات جمعیتی آنها را به دنبال داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به تازگی نیز وزیر کشور در مصاحبه ای از مشکلات مهاجران افغانستانی غیرقانونی در ایران، ابزار نگرانی کرده است. احمد وحیدی گفته «این مشکلات که باعث و بانی آن آمریکاست و کشور افغانستان را به این روز کشاند و ظلم‌های فراوانی که به مردم افغانستان ایجاد شد، مردم چاره‌ای نداشتند بخشی از آنها مهاجرت کردند ولی اصل موضوع از سوی ایران بحث ساماندهی آنها است و درچارچوب و نظمی که تعریف شده سامان یابد و کسانی که غیرمجاز هستند حتما نباید در کشور باشند و باید برگردند و دیگر مهاجران باید در چارچوب‌های تدوین شده ساماندهی شوند»
وعده دولت و مجلس برای تشکیل سازمان امور مهاجراناما این اولین بار نیست که مقامات دولتی درباره ساماندهی مهاجران سخن می گویند، چه آنکه دولت سیزدهم از ابتدای تاسیس، وعده تشکیل سازمان اموراتباع خارجی را دنبال کرده بود. رئیس جمهور اولین بار، آذرماه۱۴۰۰ وعده تشکیل «سازمان امور مهاجران» را در شورای اداری یزد عنوان کرد. بعد از آن کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۰، برای بررسی لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی، تشکیل کارگروه داد. سپس ابراهیم رئیسی مرداد ماه ۱۴۰۱ در سفراستانی به کرمان به مردم وعده داد «تشکیل سازمان مهاجران را دنبال می‌کنیم و به زودی به تصویب می‌رسد»
در ادامه، مجلس نیز در همان ایام تدوین طرحی را در دستور کار قرار داد تا «سازمان ملی مهاجرت» را در ذیل ریاست جمهوری تشکیل دهد. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفته بود : «براساس طرح مذکور، سازمان ملی مهاجرت ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود که وظیفه این سازمان ساماندهی کسانی که از ایران مهاجرت کرده‌اند و هم مهاجرانی که وارد ایران شده‌اند، می‌باشد.» در جدیدترین موضع گیری نیز، بهادری جهرمی سخنگوی دولت با انداختن توپ مسئولیت در زمین مجلس، اذعان کرده «ما لایحه ای در دوسال گذشته تقدیم مجلس کردیم که سازمان امور مهاجران شکل بگیرد»
تبعات سیاسی - امنیتی حضور پرتعداد مهاجران افغان در ایراناما آنچه این روزها نگران کننده شده است تبعات سیاسی - امنیتی حضور مهاجران افغان در ایران است. آنچنان که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی (مجلس دهم) عدم حضور اظهارنامه ای و ثبت شده پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران را خطرناک می داند و به خبرآنلاین می گوید؛« امروز هر ایرانی امکان رصد امنیتی،اقتصادی و اجتماعی دارد، اما برای مهاجران افغانستانی چنین امکانی وجود ندارد، حضور آنها منجر به چالش‌های مختلف شده است، ترکیب جمعیتی را تغییر داده، در بخش عمده موارد چون حضور آنها ثبت نشده امکان دریافت خدمات مانند تحصیل و خدمات بانکی وجود ندارد، و همه اینها منجر به اعتراض می‌شود.»
او می گوید: «وزارت کشور درخواست کرد که مهاجرین حضور خودشان را اظهار کنند اما کمتر از ۱.۵ میلیون نفر حضور خودشان را اظهار کردند، آن هم عمدتاً کسانی هستند که قدیمی‌اند، فقط در زمان طالبان چیزی حدود ۲ میلیون نفر به ایران آمدند و الان طبق آخرین خبری که من از یکی از کارشناسان گرفتم روزی ۱۰ هزار نفر از افغانستان وارد ایران می‌شوند.»
نکته نگران کننده در اظهارات فلاحت پیشه آنجاست که می گوید؛ «بخش بزرگی از کسانیکه وارد ایران می‌شوند جزو ارتش افغانستان بوده‌اند، اینها واقعیت‌هایی است که جای نگرانی دارد، اگر این آمارها درست باشد یک پنجم جمعیت افغانستان در ایران حضور دارند. از همه مهم‌تر اینکه ما با یک موجودیتی به اسم طالبان مواجه هستیم که هیچ کاری را غیر از جنگ خوب بلد نیست، و کوچکترین مسئله را تبدیل به یک چالش می‌کند، و کوچکترین فیلم یا خبری منتشر می‌شود، بخشی از افغانستانی‌های داخل ایران را به تحریک وا می‌دارد.»
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس فعلی هم می گوید؛«هجوم زیاد مهاجران که بعضاً هم به صورت غیرقانونی وارد کشور ما می‌شوند، نگرانی‌هایی را برای مردم ما به وجود آورده که نگرانی‌های به حقی هم هست.»
او که در گذشته سفیر ایران در افغانستان نیز بوده است تاکید دارد؛« باید دستگاه‌های امنیتی و سیاسی ما حساسیت بیشتری داشته باشند، طبق آخرین وضعیتی که ما در کمیسیون امنیت ملی بررسی کردیم خوشبختانه این حساسیت در وزارت کشور و وزارخانه‌های امنیتی وجود دارد. بحث ساماندهی‌شان به صورت جد پیگیری می‌شود، نکته مهم این است که انتظار داریم بین دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگی بیشتری به وجود بیاید که ما یک سیاست واحدی را در این موضوع داشته باشیم تا نگرانی مردم بر طرف شود.»
سردرگمی و بی انضباطی در مدیریت اتباع خارجی مقیم ایرانتحلیلگران معتقدند از ابتدای دهه هفتاد که ایران میزبان افغانستانی ها بوده، دولت های مختلف با اجرای طرح های متنوع نتوانستند اشراف حداکثری را بر گروه های جمعیتی افغانستانی ها داشته باشند. موضوعی که به گفته جامعه شناسان، تحول نسلی این اتباع و درهم آمیختگی نسل های متاخر آنها با ایرانی ها در ازدواج های مشترک و مشکلات قانونی برای تحصیل فرزندان آنها، گستره ای از سیاست های ایدئولوژیک را در کنار فقدان مدیریت برای انضباط بخشی به حضور مهاجران در ایران را پدید آورده است.
از سوی دیگر انتشار برخی اخبار،حکایت از اعطای امتیازات شهروندان ایرانی به مهاجران خارجی دارد. موضوعی که به دلیل عدم تصویب در مجلس شورای اسلامی، حساسیت افکارعمومی بر مهاجران افغانستانی را مضاعف کرد. این موضوع قبلا از سوی مقامات دولت سیزدهم تایید شده بود. احمد وحیدی آبان۱۴۰۰ به رسانه ها گفته بود «ایران دومین کشور مهاجرپذیر دنیاست و ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر افغانستانی در داخل کشور ما همچون مردم کشورمان یارانه دریافت می‌کنند».
پیش از این نیز روزنامه رسالت بعد از حمله یک تروریستی با چاقو سال۱۴۰۱ در حرم امام رضا در مشهد که از بزرگترین سکونت گاه های افغانستانی های غیرمجاز است،نوشت «شخص ضارب اما ازبکی تبار است و از مرز پاکستان وارد کشور شده. ظاهرا ربط خاصی به افغانستان ندارد اما خبرهای اولیه او را افغانی معرفی می‌کنند. حضور چند میلیون افغانستانی در ایران، باعث می‌شود تنش بین ایران و افغانستان علاوه بر یک تنش سیاسی و ملی، یک تنش خطرآفرین اجتماعی باشد.»
روزنامه هم میهن نیز عوارض خشونت زای حضور میلیون ها افغان در ایران را نگران کننده دانسته و نوشته است؛« در کشور صدای اعطای شناسنامه به افغان‌ها از دهان برخی از جمله روحانیون بلند است و همزمان سکوتی مأیوس‌کننده بر نهادهای مربوطه حاکم است که بوی بی‌برنامگی یا انعطاف نسبت به افغان‌ها از آن استشمام می‌شود. خبرهایی دائر بر دادن کد یکتا به افغان‌ها، اعطای تابعیت به افغانستانی‌ها و خانواده آنها، اعطای تابعیت به کودکان حاصل از ازدواج زن‌های ایرانی و مردان افغان و تبادل هیئت با طالبان، هجوم افغان‌ها را به ایران بیشتر کرده است.»
این روزنامه افزوده است, «در همه کشورهای دنیا تا جایی‌که به اتباع بیگانه مربوط می‌شود، وزارت خارجه نقش اصلی در مدیریت آن ایفا می‌کند ولی ظاهراً در ایران این اختیار از وزارت خارجه گرفته شده و این وزارتخانه به مجری صرف دستورات بدل شده است و لذا هرگونه اظهارنظری از سوی وزارت خارجه در خصوص افغان‌ها به دل مردم نمی‌نشیند و از طرف دیگر سایه افکندن شایعه و ابهام نیز برای کشور نافع نیست. دولت در این مقطع حساس مسئولیت بزرگی برای اقناع افکار عمومی و اجتناب از جریحه‌دار کردن احساسات مردم نسبت به پدیده افغان‌ها در ایران ازجمله زاد و ولد آنها، اقدامات خشونت‌آمیز آنها، ناامنی‌های روانی، انحصار فرصت‌های شغلی، آمد و شد بدون محدودیت و غیره و از طرف دیگر جلوگیری از اظهارنظر مسئولین دایر بر استفاده از افغان‌ها برای شرکت در انتخابات ایران و آنچه که تحریک‌کننده افکار عمومی است و در نهایت نظارت و کنترل کامل کلیه تحرکات افغانستانی‌ها در ایران را دارد.»
در همین راستا پس از سلطه طالبان بر افغانستان آمارهای غیردقیقی از سوی مسئولان دولتی از تعداد مهاجران غیرمجاز خارجی در ایران ارائه شد. مجید میراحمدی،عالی ترین مقام امنیتی در وزارت کشور و معاون امنیتی و انتظامی وزیر گفته بود، "جمعیت قابل توجهی" به سمت مرزهای ایران به راه افتادند "اما روزانه حدود پنج هزار نفر آنان متوقف و به افغانستان هدایت شدند". او در ادامه گفته بود روزانه هزار نفر به مرز با ایران می‌آیند که از ورودشان جلوگیری می‌شود.
در حالی که، آمار دقیقی از جمعیت افغانستانی های مقیم ایران در دست نیست، سازمان راهداری تعداد افغانستانی های ورودی به ایران را روزی حدود پنج هزار نفر برآورد کرده است. دولت هنوز مشخص نکرده چه برآوردی از تعداد ورودی های غیرمجاز به ایران دارد. عبدالرضا فرجی راد استاد ژئوپلتیک دانشگاه در گفتگو با خبرآنلاین، جمعیت افغانستانی های مقیم ایران را به چهار گروه تقسیم کرده است:
گروه اول؛ مورد حمایت کمیساریای عالی پناهندگان هستند. جمعیت آنان حدود یک میلیون نفر برآورد می شود. هرچند هزینه اصلی آنها بر روی دوش ایران است.
گروه دوم؛ کسانی هستند که به آنها افراد موضوع طرح آمایش و تبدیل وضعیت گفته می شود که جمعیتی در حدود ۴۸۵ هزار نفر را در بر می گیرد.
گروه سوم؛ افراد دارای گذرنامه خانواری و یا مجردین هستند که جمعیت آنها ۶۰ هزار نفر برآورد می شود.
گروه چهارم؛ افراد غیر مجازی هستند که فاقد هرگونه اوراق هویتی اند که جمعیت آنها تا حدود یک و نیم میلیون نفر و یا بیشتر از این هم برآورد می شود.
این در حالی است که نماینده یونیسف در ایران به خبرآنلاین گفته بود: «قبل از مرداد ۱۴۰۰ دو الی سه میلیون نفر پناهنده افغانستانی در ایران وجود داشت، اما بعد از آن بحران در افغانستان (قدرت گرفتن طالبان) بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون نفر پناهنده جدید وارد ایران شد.» سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز اعلام کرد در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، ۳.۶ میلیون شهروند افغانستانی از کشورشان مهاجرت کرده‌اند که دو میلیون و ۴۸۹ هزار نفر از آنان یعنی معادل ۷۰ درصد مهاجران به ایران رفته اند.
مشکلات مهاجران غیرمجاز برای ایرانی هاکارشناسان سیاسی بر این موضوع اشتراک نظر دارند که فقدان برنامه ریزی برای پذیرش مهاجران، دولت را در مدیریت آنها در شهرها دچار مشکل کرده است.مشکلات برای تامین مسکن،رسیدگی به جرائم و تامین مواد غذایی از مهمترین مواردی هستند که نهادهای محلی در ایران با آن دست و پنجه نرم می کنند.
در همین راستا مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفته «مهمترین ویژگی های مهاجران به استان قزوین «فقدان تخصص و مهارت لازم» برای جذب در مشاغل رسمی استان و اقدام آنها برای مسکن سازی در اراضی حاشیه ای شهرها است که منجر به شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی شده است.»
از زاویه ای دیگر، رئیس سازمان ملی مهاجرت علت ممنوعیت حضور مهاجرین در برخی شهرها «فقر این افراد» ارزیابی کرده بود که موجب شده «در حواشی شهر ها اسکان یابند و موجب تراکم جمعیتی در برخی نقاط شوند.» چه آنکه روزنامه همشهری درباره ترس از جرائم افغانستانی ها در ایران نوشت «براساس آخرین آمار ارائه‌شده، حدود ۷۰درصد قربانیان قاتلان افغانستانی، هموطنانشان هستند.»
روزنامه کیهان نیز معتقد است: «با توجه به استفاده قابل توجه مهاجرین افغان از منابع و یارانه‌های پنهان اعم از مواد غذایی و مسکن و حمل‌ونقل عمومی و بهداشت، لزوم کنترل ورود ایشان و ساماندهی اتباع قانونی ساکن کشورمان و همچنین اخراج مهاجرین غیرقانونی که در دو سال گذشته افزایش داشته است احساس می‌شود.»
این در حالی است که مقامات وزارت کشور می گویند «تا قبل از تحولات کشور افغانستان ۵۵۲ هزار دانش آموز از این کشور در کنار دانش آموزان ایرانی مشغول به تحصیل بودند و امروز بعد از تحولات این کشور پیش بینی می شود این جمعیت به ۷۰۰ هزار نفر برسد.» این ها مسائلی هستند که هنوز ساختار واحد تصمیم سازی برای حل آنها در کشور وجود ندارد و تفاوت فرهنگی مهاجران و ایرانی ها، عامل پنهانی است که مسائل مهاجران را پیچیده تر و برنامه ریزی برای حل آن را ضروری کرده است.
پاکستان که دیگر کشور درگیر در پذیرش مهاجران افغانستانی است، در همین روزها سیاست بازداشت و بازگرداندن مهاجران به کشورشان را در دستور کار قرار داده است. سرفراز بوگتی، وزیر داخله پاکستان مدعی شده بود که افغان‌ها در حمله‌های تروریستی در «خیبر پختونخواه» دست داشته‌اند و این امر سبب شده تا مهلت یک ماهه به کسانیکه بدون مدرک قانونی در پاکستان به سر می‌برند داده شود.این در حالی است که قالب کشورهای اروپایی دارای نهادهای مستقل دولتی برای سازماندهی مهاجران هستند و شرایط سختی را برای پذیرش مهاجران غیرمجاز در قانون پیش بینی کرده اند.
سرانجام وعده ها برای تشکیل سازمان امور مهاجرانبه نظر می رسد مسئله مهاجران هنوز به اولویت نخست مجلس و دولت تبدیل نشده و دغدغه افکارعمومی در اولویت دادن به مدیریت امور مهاجران با ذهنیت دولت و مجلس از واقعیت مشکلات متاثر از حضور مهاجران غیرقانونی فاصله دارد.
ناظران سیاسی معتقدند بی تفاوتی به مسائل مهاجران و عدم پیگیری دولت و مجلس برای تشکیل ساختاری منسجم تر جهت مدیریت امور آنها تبعات سیاسی و امنیتی در جامعه داشته به بروز خشونت منجر می شود.
۲۱۳27
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1821498منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی مهاجران افغان احمد وحیدی دولت سیزدهم سازمان امور مهاجران مهاجران افغانستانی تعداد مهاجران افغانستانی ها مهاجران افغان تشکیل سازمان اتباع خارجی دولت و مجلس میلیون نفر وارد ایران وزارت کشور نگرانی ها هزار نفر افغان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۷۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رحمانی فضلی: دولت ضعیف و قوی، هر کدام ۲۰ درصد کشور را عقب یا جلو می برند /بدون فضای باثبات نمی شود کاری کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالرضا رحمانی فضلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، در گفتگویی، به بیان دیدگاه های خود پیرامون اهمیت توسعه متوازن در کشور پرداخته است.
وزیر سابق کشور در بخش هایی از این گفتگو که ماهنامه گفتگوی اجتماعی منتشر کرده، گفته است: اساس رضایتمندی مردم و قبول مشروعیت برای حکومت‌ها برمبنای کارآمدی است. پس اگر کارآمدی باشد، رضایتمندی هم وجود خواهد داشت. اگر رضایتمندی باشد، مقبولیت است. اگر مقبولیت باشد، مشروعیت هم کنارش قرار دارد و این سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود که منجر به تنظیم متعادل رابطه دولت و مردم و در نتیجه امنیت می‌شود و در نهایت هم به رابطه سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بین «مردم و مردم» و «مردم و دولت» می‌انجامد. عنصر بسیار پرقدرت همه اینها، توسعه متوازن و متعادل است.
رحمانی فضلی ادامه داد: هر دولت، رئیس‌جمهور و مجلسی، از قوی‌ترین تا ضعیف‌ترین، منها تا به اضافه بیست درصد، درجه توفیق دارد. من ۵ درصد اضافه نیز گفتم. یعنی دولت ضعیف ۲۰ درصد کشور را عقب می‌برد و دولت قوی ۲۰ درصد کشور را جلو می‌برد. ۸۰ درصد کشور معطل تغییرات نظام‌ها، ساختارها، کارکردها ، قوانین و روابط هستند.
وزیر سابق کشور در بخشی دیگر از گفتگوی خود اظهار داشته است: اگر در کشور بستر و فضای باثبات در حوزه اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و مشارکت مردم نداشته باشید، نمی‌توانید کاری انجام دهید.
وی در این گفتگو با اشاره به اینکه اگر از من پرسیده شود در شرایط کنونی بزرگترین مشکل کشور در حوزه‌های برنامه‌ریزی و توسعه چیست؟ من در یک کلمه به شما می‌گویم، عدم توازن و تعادل در کشور در بحث توسعه.
وی عنوان کرد: نظام پولی ، بانکی و مالی ما واقعاً یک نظام انحصاری متمرکز ضد توسعه است؛ از ساختار بانک‌ها بگیرید تا عملکردهایشان. مقام معظم رهبری در عموم و خصوص بارها گفته‌اند که چرا بانک‌ها شرکت‌داری می‌کنند؟! بانک تمام منابع را از سطح کشور جمع می‌کند، بعد در توزیع منابع اولویت اول آنها شرکت‌ها و پروژه‌های بانک؛ اولویت دوم شرکت‌ها و پروژه‌های بانک دیگری که ضربدری کار می‌کنند و اولویت سوم مشتری‌های بزرگ خودش است، اولویت چهارمی وجود ندارد. از یک نظام پولی و بانکی ناقص‌الخلقه، نظام اداری، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام برنامه‌ریزی که همه اجزا بد کار می‌کنند چه انتظاری می‌توان داشت. نتیجه‌اش می‌شود عدم توازن و تعادل در توسعه. چشم‌اندازهای هراسناک شهرهای بزرگ، مشکلات وحشتناک شهرهای بزرگ، محرومیت‌های وحشتناک مناطق محروم، معطل ماندن ظرفیت‌ها در مناطق محروم و مهاجرت‌ها نتیجه همین عدم توازن و تعادل است.
۲۷۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901081
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور